أخبار

أويحيى: لو لم نلجأ لطبع النقود لما تمكنا من دفع أجور العمال وعلاوات النواب في نوفمبر

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، من مجلس الأمة، ” إن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية “لاعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على تنمية البلاد، مبرزا ان عدم استعمال هذا النمط من
التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم. وتابع :”إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الايقاف الكلي للاقتصاد ،حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.
وأفاد الوزير ان المصادقة على قانون النقد والقرض والذي سيعرض هذا الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح بعد مرور الـ 3 أسابيع المقبلة للبنك المركزي بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.
واوضح ان الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على اعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية.
كما أبدى الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الاصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال اصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
وحسب الوزير الاول فإن “القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من اجل زرع رسالة الامان والطمأنينة في قلوب المواطنين”مضيفا بالقول”اليوم مثل الأمس تبقى الجزائر في حاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات الحالية, ومخلفات التدهور الرهيب في أسعار النفط الذي افقد البلاد اكثر من نصف مداخيلها المالية والجبائية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock